“لا تُقاس الحداثة بما أنتجته من آلات، وإنما بما خلّفته من ندوبٍ في جسد الإنسان والطبيعة؛ فالتقدّم الذي لم يشمل الجميع ليس سوى شكل آخر من أشكال الهيمنة.”
بأي معنى يمكن اعتبار الثورة الصناعية الحدث الذي صاغ ملامح العالم الحديث، وفي الوقت ذاته الحدث الذي زعزع توازناته وفتح الباب أمام اختلالات جديدة؟ وكيف أصبح الحدث الذي بشّر بوفرة الإنتاج ورفاه الإنسان في أوروبا سببًا لقرون من الإفقار البنيوي لدول الجنوب؟ وهل يمكن إعادة كتابة تاريخ التقدّم من منظور يضع الكلفة البشرية في مركز التحليل بدل الاكتفاء بالاحتفاء بـ”الإنجاز التقني”؟ هذه الأسئلة تمثّل المدخل الضروري لفهم نقد الثورة الصناعية، ليس باعتبارها محطة تقنية فحسب، وإنما كحدث فلسفي واقتصادي أعاد تشكيل العلاقات بين المركز والأطراف، وبين السلطة والمعرفة، وبين الإنسان والطبيعة.
تقدّم الثورة الصناعية التي قامت في نهاية القرن 18 ومستهل القرن 19م نفسها بوصفها إعلانًا عن ولادة “الإنسان المنتج” كما صاغه الفكر الرأسمالي الليبرالي الأوروبي، لكنها في عمقها دشّنت لحظة انفصال بين مهارة العامل وملكية المصنع. وقد أشار كارل ماركس إلى هذا التحوّل حينما قال: “أن الآلة لا تختصر وقت العمل فقط، بل تنتزع المهارة من يد العامل وتحولها إلى خاصية للتشييد الرأسمالي”، وهو تحليل يعكس انتقال الإنسان من صانعٍ/الحرفي إلى ملحقٍ بخطّ الإنتاج/ جزء من الآلة. هذا الانفصال لم يكن مسألة داخلية أوروبية فقط، بقدر ما امتد بشكل مباشر إلى المستعمرات التي أصبحت مصدر المواد الخام واليد العاملة الرخيصة وفضاءً للتوسع الصناعي، بحيث تأسّست العلاقة بين المركز الصناعي والشعوب المستعمَرة على منطق التبعية البنيوية.
عندما توسّعت المصانع البريطانية والفرنسية في القرن التاسع عشر احتاجت إلى تدفّق هائل من المواد الأولية: القطن، والمعادن، والمحاصيل الزراعية…، وقد كانت دول الجنوب – من الهند إلى أفريقيا – عرضة لإعادة هيكلة اقتصاداتها على نحو يخدم حاجات المراكز الصناعية. فبحسب المؤرخ الهندي راناجيت غُها: “لم يكن الاستعمار مشروعًا سياسيًا فقط، بل كان إعادة ترتيب قسرية لأنماط العيش والإنتاج”، وهو ما يعني أنّ الثورة الصناعية حملت معها ما يمكن تسميته بـ”التحديث القسري” الذي طمس البنى الاجتماعية المحلية، وأدخل المجتمعات في دوامة من التبعية الطويلة.
وقد ركّز أرغيري إيمانويل في كتابه “التبادل غير المتكافئ” على أنّ الاختلال بين الأجور في الشمال والجنوب جعل الدول الصناعية تربح من النظام الرأسمالي العالمي حتى من دون استعمار مباشر. لأن الجنوب يبيع قوة عمل رخيصة ومواد خام أولية، بينما يشتري سلعًا مصنّعة ذات قيمة مضافة عالية، وبذلك يتعمّق العجز في الميزان التجاري “الفائض المنهوب” الذي تنتجه العلاقات التجارية غير المتوازنة. على هذا الأساس، يصبح نقد الثورة الصناعية نقدًا لنظام عالمي تأسّس على نقل الثروة من الأطراف “الهامش” إلى المركز، من دون أن يحظى الجنوب بفرصة مماثلة لإقامة قاعدة صناعية محلية تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكانه.
يشير ماكس فيبر إلى أن العقلانية الصناعية قامت على “ترشيد العالم” وجعله قابلًا للحساب والانضباط. غير أنّ هذه العقلانية ظهرت في الجنوب بصورتها العنيفة: فالمزارع التقليدية دُمّرت لصالح زراعات تسويقية موجّهة للتصدير، والعمال المحليون أُعيد دمجهم في منظومة اقتصادية لا تراعي شروطهم الثقافية والاجتماعية وبأجور زهيدة وفي ظروف عمل لا إنسانية. وقد انتقد فرانز فانون – الذي عايش أثر التصنيع الاستعماري في الجزائر – هذا الواقع قائلاً إن “أوروبا ثرية بالموارد التي لم تُنتجها، وغنية بالأرواح التي استُنزفت في حقول الآخرين”. هذا الاقتباس لا يشير فقط إلى استغلال اقتصادي، بقدر ما يشير إلى بنية وجودية تقوم على تحويل إنسان الجنوب إلى كائن فائض بدون قيمة “جزء من آلة الإنتاج”.
إنّ نقد الثورة الصناعية ليس حنينًا إلى ما قبل الحداثة، بقدر ما هو تحليلٌ لمفارقة تاريخية: فقد ولّد التقدّم التقني قدرًا هائلًا من اللامساواة التاريخية، كما أنتج علاقة غير متوازنة بين المعرفة والسلطة. فالمعرفة الصناعية أصبحت أداة للهيمنة، تُقرّر ما هي “التنمية” وما هو “التخلّف”، وتُعيد تشكيل معايير التقدّم بما يخدم نموذجًا واحدًا للتحديث “النموذج الغربي/دول الشمال”. ومع ذلك، بدأ القرن العشرون يشهد محاولات لإعادة تأويل هذا الإرث. فقد كتب سمير أمين أن “التحرّر الحقيقي يبدأ حين تستعيد الشعوب قدرتها على إعادة امتلاك أدوات إنتاجها”، وهو ما يعني ضرورة تفكيك البنية العالمية التي وُلدت مع الثورة الصناعية، وهذا الأمر قد بدأ في بعض دول الجنوب كالصين والبرازيل.
في الأخير، إنّ إعادة قراءة الثورة الصناعية بمنظور الجنوب تضعنا أمام نقد فلسفي مزدوج: نقد للحداثة التي قدّمت نفسها بوجه إنساني في المركز بينما مارست فعلها الأكثر عنفًا وتوحشاً في الأطراف، ونقد لخطاب “التنمية” الذي استمر في تبرير اللامساواة تحت مسمى “اللحاق بالتقدّم”. وما لم يُعاد النظر في جذور هذا الاختلال، سيبقى العالم محكوماً بإرث حقبة صنعت الثروة في مكان وصدّرت المعاناة إلى مكان آخر. وهكذا، يتطلّب نقد الثورة الصناعية اليوم كتابة تاريخ بديل، تاريخًا يأخذ في اعتباره ملايين الأصوات التي لم تُمنح فرصة الكلام. وعندما نفعل ذلك، يتّضح أن الحداثة الصناعية لم تكن انتصارًا للبشرية جمعاء، وإنما لحظة تأسيس لانقسام عالمي ما زلنا نعيش نتائجه حتى اللحظة الراهنة.
