"ثورة البشرات"... الذاكرة المقموعة بوصفها قوة خفية في مسار التاريخ

“بعد قمع العديد من الثورات الإسلامية، خضع هؤلاء القوم لقوانين وقيود قاسية: مُنعوا من الاستحمام، والعزف على آلاتهم الموسيقية، والتحدث بلغتهم، وغيرها. عشية عيد الميلاد عام 1568، ثارت منطقة البشرات بقيادة دون فرناندو دي فالور، سليل الخليفة العربي لقرطبة، الذي نشأ في غرناطة منذ صغره. اتخذ اسمه السابق، ابن أمية، ونُصِّب ملكًا على الموريسكيين في بيزنار (في منطقة وادي ليكرين)، وتُوِّج لاحقًا تحت شجرة الزيتون المذكورة آنفًا، والتي لا تزال قائمة قرب الطريق المؤدي إلى ناريلا.”

رافائيل فيلتشيز، شجرة الزيتون التي تُوِّج عندها ابن أمية ملكًا على الموريسكيين.

في أي مرحلة يتحوّل التاريخ إلى جرح مفتوح؟ ومتى تصير الذاكرة عبئًا وجوديًا لا يمكن التخلّي عنه دون فقدان الذات؟ وكيف تُختبر الهوية حين تُفرض عليها القطيعة القسرية باسم القانون والعقيدة والاندماج؟ تلك الأسئلة لا تحيط بثورة البشرات في الأندلس فقط، بقدر ما تجعل منها حدثًا فلسفيًا بامتياز، تتقاطع فيه السلطة والعنف والذاكرة، ويتحوّل فيه الإنسان من كائن تاريخي إلى شاهد على محو ذاته وذاكرته وتاريخه.

تشكل ثورة البشرات (1568–1571) ذروة الصراع بين مشروع دولة مركزية كاثوليكية تسعى إلى توحيد المجال الرمزي والديني، وبين جماعة تاريخية تحمل ذاكرة حضارية ممتدة في المكان واللغة والطقوس. فالمورسكيون بعد سقوط غرناطة سنة 1492، لم يعيشوا هزيمة سياسية فقط، وإنما وجدوا أنفسهم داخل تجربة اقتلاع رمزي، حيث صار الدين واللغة واللباس علامات جرم لا ملامح هوية. ويُظهر هذا التحول كيف تنتقل السلطة من ضبط المجال العام إلى التحكم في الجسد والذاكرة والخيال، وهو ما يجعل الثورة ردًّا وجوديًا قبل أن تكون تمرّدًا عسكريًا. حينما أصدر فيليب الثاني (21 مايو 1527 – 13 سبتمبر 1598) مرسومه سنة 1567، الذي قضى بإنهاء كل أشكال التسامح مع الثقافة المورسكية. لم يكن الهدف تنظيم التعايش، وإنما إعادة تشكيل الإنسان المورسكي من الداخل، عبر محو لغته وتجفيف ذاكرته وإعادة تسمية أطفاله وفرض تربية كنسية قسرية. في هذا الإطار، تتجلى السلطة في معناها العميق بوصفها هندسة للذات. وقد عبّر ميشيل فوكو عن هذا البعد حينما قال في كتابه “المراقبة والمعاقبة”: “السلطة الحديثة لا تكتفي بقمع الأجساد، بل تنتج ذواتًا مطيعة عبر أنظمة المعرفة والانضباط”. وما جرى في البشرات يكشف هذا المنطق بوضوح، حيث صار الامتثال الثقافي شرط البقاء، وصار الاختلاف قرينة الخيانة.

إن اندلاع الثورة لم يكن فعل رومانسي أو حنين إلى الماضي الأندلسي، بقدر ما كان محاولة لإعادة وصل ما انقطع بين التاريخ والهوية والذاكرة. فاختيار ابن أمية ” فيرناندو دي بالور” قائدًا، وتقديمه وريثًا رمزيًا للأمويين، يعكس وعيًا عميقًا بأهمية الشرعية التاريخية في بناء الفعل السياسي. في هذا الصدد، نستحضر مقولة ابن خلدون في المقدمة: “أنّ الملك إنّما يحصل بالتّغلّب والتّغلّب إنّما يكون بالعصبيّة واتّفاق الأهواء على المطالبة وجمع القلوب وتأليفها إنّما يكون بمعونة من الله في إقامة دينه”. وقد مثّلت العصبية المورسكية، المدعومة بالذاكرة الإسلامية والامتداد المغاربي والعثماني، شرط إمكان الثورة، حتى وإن انتهت عسكريًا بالهزيمة. غير أن المأساة الأعمق لا تكمن في فشل الثورة، وإنما فيما تلاها من تفكيك اجتماعي متعمّد. فقد اختارت السلطة الإسبانية الترحيل والتشتيت بدل المصالحة، إدراكًا منها أن الجماعة المتماسكة أخطر من الجماعة المهزومة. وهكذا، يتحوّل العنف من سيف إلى سياسة، ومن معركة إلى تدبير طويل الأمد للذاكرة. وقد نبّهت حنّة أرندت في كتابها “في العنف” إلى أن “العنف يظهر حين تفشل السلطة في الإقناع، فيلجأ النظام إلى القوة لتعويض فقدان الشرعية”. وما فعله فيليب الثاني يعكس هذا المنطق، حيث استُخدم التفكيك الديموغرافي أداة لضمان الهيمنة الرمزية والسياسية.

علاوة على ذلك، يكشف الدعم العثماني -رغم محدوديته وتعثره-، بعدًا آخر في فلسفة الثورة، يتمثل في تداخل المحلي والعالمي. لأن المورسكيون لم يروا أنفسهم أقلية معزولة، وإنما جزءًا من أمة أوسع، تتقاطع فيها الجغرافيا بالعقيدة. لكن هذا الوعي الكوني اصطدم بحسابات السياسة الدولية، حيث غلبت موازين المصالح على نداء التضامن. وهنا تتجلى مفارقة التاريخ، حيث تتجاور العدالة المؤجَّلة مع واقعية العلاقات الدولية الباردة. كما تكشف ثورة البشرات في بعدها الفلسفي، أن الهوية حينما تُحاصَر لا تموت، بل تتحوّل إلى مقاومة. فالهزيمة العسكرية لم تُنهِ الذاكرة المورسكية، بقدر ما دفعتها إلى أشكال جديدة من التعبير الصامت، في الطقوس السرية، وفي الحنين المشفّر، وفي الكتابات اللاحقة التي حاولت استعادة الصوت المقموع. وقد قال بول ريكور في كتابه “الذاكرة، التاريخ، النسيان”: “الذاكرة ليست استرجاعًا للماضي فقط، بل فعل أخلاقي يطالب بالاعتراف”. وثورة البشرات تظل مطالبة تاريخية بهذا الاعتراف، لا بوصفها تمرّدًا فاشلًا، بل تجربة إنسانية كشفت حدود القوة وحدود الصبر وحدود الاندماج القسري. كما إنها تعليمنا العديد من الدروس، نذكر منها ما يلي:

الهوية حين تُقمع تتحوّل إلى مقاومة: التاريخ يكشف أن محاولات صهر الجماعات قسرًا لا تُنهي الاختلاف، وإنما تعيد إنتاجه في صورة تمرّد أو عنف رمزي أو مقاومة طويلة النفس. فالمورسكيون لم يتخلّوا عن ذاكرتهم رغم سياسات المحو، وإنما أعادوا تحويلها إلى طاقة صدامية.
الدولة التي تجرّم الذاكرة تفقد شرعيتها الأخلاقية: حينما تتحوّل اللغة واللباس والطقوس إلى أدوات تجريم، ينتقل الحكم من إدارة التعدد إلى هندسة الطاعة. هذا التحول يضع السلطة في مواجهة التاريخ بدل أن تكون امتدادًا له.
القانون الذي ينفصل عن العدالة يصبح أداة عنف: إن مراسيم فيليب الثاني اكتسبت صفة الشرعية الشكلية، غير أن مضمونها قاد إلى تفكيك مجتمع كامل. وتؤكد التجربة أن القانون دون أفق أخلاقي يعمّق الصراع بدل احتوائه.
العصبية والذاكرة شرطا الفعل التاريخي: إن الثورة لم تنشأ من فراغ، وإنما من تراكب الذاكرة الجماعية مع شبكات التضامن الاجتماعي. هذا يبرهن أن الفعل السياسي لا يقوم على السلاح وحده، بل على معنى مشترك يربط الأفراد بماضٍ معيش.
التشتيت الديموغرافي سلاح بطيء لتفكيك المجتمعات: نقل السكان وتفريقهم لم يكن إجراءً أمنيًا، بقدر ما كان استراتيجية تاريخية لتفريغ الهوية من مضمونها. لكن النتائج أظهرت قدرة الذاكرة على الانتقال والتكيّف بدل الزوال.
الدعم الخارجي يخضع دائمًا لمنطق المصالح لا لمنطق المظلومية: تعثّر المساندة العثمانية يذكّر بأن التاريخ تحكمه موازين القوة أكثر مما تحكمه نداءات العدل، وأن الشعوب غالبًا ما تُترك لمصيرها حينما تتعارض قضيتها مع الحسابات الكبرى للعلاقات الدولية القائمة على البراغماتية.
الهزيمة العسكرية لا تعني نهاية المعنى: فشل الثورة عسكريًا لم يُلغِ دلالتها التاريخية، وإنما جعلها رمزًا لمعاناة جماعية تحوّلت إلى شهادة أخلاقية ضد سياسات الإقصاء.

تكشف ثورة البشرات أن التاريخ لا يتقدّم في خط مستقيم، وإنما عبر صراعات بين الذاكرة والسلطة، وبين المعنى والقوة. فالأحداث الكبرى لا تُفهم من خلال نتائجها المباشرة، وإنما من خلال ما تخلّفه في الوعي الجمعي. وقد عبّر هيغل في كتابه “محاضرات في فلسفة التاريخ” عن هذا المعنى حينما اعتبر أن التاريخ “سيرورة وعي بالحرية”، حيث تتكشّف الحرية عبر الصراع لا عبر الانسجام. في هذا السياق، تظهر الثورة كعلامة على فشل مشروع الهيمنة الرمزية، لا كحادثة عابرة. لأن التاريخ لا يعاقب الجماعات على مقاومتها، بل يحتفظ بها كذاكرة احتجاج ضد ادعاء الاكتمال. وما جرى في الأندلس يبرهن أن محو التنوع لا ينتج وحدة، بقدر ما ينتج فراغًا أخلاقيًا تسكنه العداوات المؤجّلة.

كما تبرز فلسفة التاريخ هنا بوصفها نقدًا لفكرة التقدّم القسري. حيث أن فرض الاندماج باسم الحداثة أو الدولة القوية لا يصنع إنسانًا جديدًا، وإنما يولّد كائنًا منفيًا داخل وطنه. وقد نبّه والتر بنيامين في كتابه “حول مفهوم التاريخ” إلى أن “كل وثيقة حضارة تحمل في طياتها وثيقة بربرية”، وهو ما يتجلّى في العمران الإسباني المزدهر الذي قام على أنقاض ثقافة أُجبرت على الصمت. من هذا المنظور، تصبح ثورة البشرات درسًا في معنى الزمن التاريخي: الماضي لا يختفي حين يُهزم، بل يعيد الظهور في أشكال أخرى، والذاكرة لا تُمحى بالقوانين، بل تُعاد صياغتها في السرّ، والهوية لا تُلغى بمرسوم، بل تتحوّل إلى سؤال مفتوح في ضمير التاريخ.

في الأخير، لا يمكن قراءة ثورة البشرات بوصفها حدثًا منغلقًا في القرن السادس عشر، وإنما بوصفها درسًا متجدّدًا في علاقة السلطة بالاختلاف، وفي مصير الجماعات حين تُطالَب بالتخلّي عن ذاكرتها كي يُسمح لها بالبقاء. وهكذا، فالتاريخ لا يعمل كأرشيف وإنما كمرآة، والذاكرة لا تظهر كعبء وإنما كشرط للكرامة، والهوية لا تُختزل في انتماء ديني، وإنما تتجلى كحق في الاستمرار داخل الزمن دون إنكار الذات.